افتتاح خط آهن رشت - کاسپین در سفر دور دوم رئیس جمهور به گیلان
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۳۴۹۵
ایسنا/گیلان استاندار گیلان، با تاکید بر اینکه هیچ مانعی برای سفر دور دوم رئیس جمهور به گیلان وجود ندارد، گفت: تلاش داریم در دور دوم سفر طرح های مهمی چون خط آهن رشت - کاسپین را افتتاح کنیم.
اسدالله عباسی امروز، ۲ دی ماه در جلسه پیگیری و بررسی اجرای مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به گیلان از آمادگی استان برای انجام دور دوم سفر آیت الله دکتر رئیسی و هیئت دولت به استان خبر داد و تاکید کرد: تمامی حمایت های دولتی از احداث طرح خط آهن رشت - کاسپین به عمل آمده، این طرح مهم ترانزیتی و بین المللی باید تا اسفندماه به بهره برداری برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تا اعلام زمان دقیق سفر دوم رئیس محترم جمهور به گیلان، بنا داریم طرح احداث خط آهن رشت - کاسپین را به اتمام برسانیم و در این خصوص تمامی حمایت ها را در بستر انجام تعهدات دولت به پیمانکار انجام داده ایم و انتظار داریم تا پایان امسال این طرح با دستان آیت الله دکتر رئیسی به بهره برداری برسد.
استاندار گیلان با اشاره به دور اول سفر رئیس جمهوری به گیلان در بهمن ماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: جمع بندی مصوبات سفر رئیسجمهوری به استان بر اساس نیازها و مطالبات مردمی بود؛ از این رو باید به اجرای آنها توجه جدی شود.
نماینده عالی دولت در گیلان خاطرنشان کرد: برخی از پروژهها در استان مانند آزادراه رشت - قزوین و راهآهن رشت - کاسپین از سالهای گذشته متوقف شده بود؛ از این رو بیشترین تمرکز برای اتمام این پروژههاست.
وی در همین رابطه از برخی فضاسازی های مسموم رسانه ای مبنی بر تعویق اجرای طرح های مربوط به سفر دور نخست رئیس جمهور به گیلان انتقاد کرد و افزود: اینکه دور دوم سفر رئیس جمهور به استان گیلان، به دلیل تعویق اجرای طرح های مصوب سفر اول به انجام نمی شود، نادرست است.
عباسی گفت: دلیل این مدعا اینکه گیلان در دور اول سفرها پانزدهمین استانی بود که رئیس محترم جمهور را میزبانی کرد و سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گلستان یازدهمین سفر دور دوم بود که تحقق یافت و بی شک سفر دور دوم ایشان و هیئت دولت به گیلان طبق برنامه اعلامی نهاد ریاست جمهوری تحقق خواهد یافت و هیچ محدودیت یا ممانعتی در این خصوص وجود ندارد.
نماینده عالی دولت در گیلان در ادامه، مجموع مدیران اجرایی را به تشریح خدمات انجام شده و گزارش اقدامات دستگاه ها به افکار عمومی فراخواند و افزود: یکی از مظلومیت های دولت مردمی سیزدهم اینکه، خدمات و پیگیری های حوزه اجرا به وقت مناسب و به طور مداوم به مردم اطلاع رسانی نمی شود.
استاندار گیلان تاکید کرد: مدیران اجرایی و دولتی باید این خلاء را با بهره گیری بهینه از ظرفیت رسانه ها جبران نمایند.
وی همچنین تکمیل خط آهن رشت - کاسپین، اتمام باقیمانده آزادراه حدفاصل رودبار - منجیل و ساماندهی پسماند و فاضلاب مرکز استان را از طرح های بزرگ و اساسی استان عنوان کرد و افزود: دولت برای ورود به اینگونه طرح های زیربنایی و اساسی با روحیه انقلابی وارد شد و تمام توان خود را برای به ثمر رسیدن این طرح ها بکار گرفت و از این پس این طرح ها منشا تحولات سازنده برای توسعه استان خواهند بود.
عباسی با بیان اینکه محل دفن زباله در منطقه سراوان رشت بیش از ۴۰ سال رها شده بود، اکنون پروژه ساماندهی این محل در حال اجراست، اضافه کرد: کسانی که این اقدامات را زیر سئوال می برند، عنوان کنند خود چه قدمی در این حوزه برداشتهاند.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصدی پروژه ساماندهی و بهسازی محل دفن زباله در سراوان رشت خاطرنشان کرد: بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته و کارها به صورت علمی پیش میرود.
استاندار گیلان مجموع مدیران دستگاه های اجرایی را به پیگیری مجدانه برای بهره گیری هرچه بیشتر از اعتبارات وزارتخانه ای دستگاه متبوع خود فراخواند و ادامه داد: در حال حاضر اعتبارات خوبی در اختیار وزارتخانه ها قرار دارد که پیگیری مدیران استانی می تواند زمینه بهره مندی از این اعتبارات و تسریع در روند اجرای طرح های مختلف را در شهرستان ها مهیا سازد.
عباسی ضمن قدردانی از رسانه های فعال که منصفانه و به دور از حواشی در استان فعالیت می کنند، از دستگاههای اجرایی خواست در این راستا تعامل و همکاری مناسب تری با رسانه ها در انعکاس خدمات دولت داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه مدیران در گیلان جهادی و انقلابی پای کار هستند، خطاب به آنان تصریح کرد: با دقت و اعتماد به نفس کارها را دنبال کنید، در دولت سیزدهم کلمه "نداریم" و "نمیتوانیم"، جایی ندارد، باید با قدرت و تلاش جهادی امور را به سرانجام مطلوب برسانید.
استاندار گیلان اظهار کرد: چشمانداز ما در استان در دهه فجر تحول چشمگیر و شایسته برای مردم است که اعلام شده و نمود عینی خواهد یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی سفر رییس جمهور بندر کاسپین راه آهن استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی ورزشی استاندار گیلان جمهور به گیلان سفر رئیس جمهور هیئت دولت رئیس جمهور سفر دور دوم خط آهن رشت طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/